جون فلينت رئيس تنفيذي سابق لبنك «إتش إس بي سي» يتضح لنا يوماً بعد يوم أننا نتخلف عن الوفاء بالتزاماتنا تجاه ضمان استدامة كوكب الأرض على المدى الطويل، وهو موطننا الوحيد. وربما يتصرف كل طرف في منظومتنا الاقتصادية بعقلانية، في حدود القيود المفروضة عليه، لكن المنظومة ككل تخذلنا. ولم يعد لدينا متسع من الوقت لمجرد التفكير في المشكلة؛ بل يجب علينا التكيف معها بسرعة. سل الناس عما إذا كان الحفاظ على كوكب صالح للعيش لأبنائهم وأحفادهم أمراً مهماً، ولن تسمع سوى إجابة واحدة: نعم. رغم ذلك، لا تتحرك الحكومات والشركات والأفراد بالسرعة التي تقتضيها خطورة المشكلة، رغم استمرار الالتزامات الواسعة بالعمل نحو تحقيق صافي انبعاثات صفري، أي النقطة التي يتوقف عندها الاحترار العالمي عن الزيادة. وتوجد أدلة كثيرة على أن الشركات تستجيب عندما تنجح الحكومات في إنشاء أسواق جديدة وتشكيلها، فتستقطب المواطنين إلى مسار التغيير. ويعد تحول المملكة المتحدة بعيداً عن توليد الكهرباء بالفحم مثالاً جيداً على ذلك. فما كان يمكن أن يكون تحولاً صعباً سياسياً تحقق بفضل توجيهات تنظيمية واضحة، ونظام فعال لتداول انبعاثات الكربون، ودعم حكومي لضمان أسعار الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة، من خلال عقود تعرف باسم «عقود الفروقات». لكن الحكومة، وهي الطرف الرئيسي في عملية التحول، تواجه قيوداً. فالمالية العامة في أنحاء العالم الغربي تعاني ضغوطاً متزايدة، ولم يعد من الواقعي الاعتقاد بأن الدولة تستطيع وحدها تمويل التحول بالحجم المطلوب. لقد حان الوقت لتتحمل الشركات، وعلى نطاق أوسع، نصيباً أكبر من المسؤولية. وهناك رأي متشدد يرى أن الجهات القائمة على إدارة رؤوس الأموال الخاصة تضع بقية العالم رهينة لمصالحها، عبر تبني موقف يمكن تلخيصه على النحو التالي: «حافظوا على مستوى المخاطر الذي يناسبني وعلى عوائدي المرتفعة على حقوق الملكية، ودعوا الحكومات تتحمل تكاليف التحول نيابة عني، ليدفع الجميع الآخرون الفاتورة». وليس هذا الرأي مستغرباً في ضوء تراجع كثير من الشركات عن التزاماتها المناخية خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية. ويمكن إرجاع هذا التراجع إلى عوامل عدة، منها الإرهاق، والانتهازية، وغياب الشجاعة الأخلاقية، والمصلحة الذاتية الصريحة. لكن الوقوف عند هذه الأسباب لن يدفعنا إلى الأمام. فالمهم هو ما سنفعله بعد ذلك، ومن ستكون له الكلمة في تحديد مسارنا. ينبغي لكل شركة أن تضع خطة واضحة ومعلنة تحدد دورها في عملية التحول. وأتوقع من كل رئيس تنفيذي ومجلس إدارة أن يستند في وضع هذه الخطة إلى ما يريده المساهمون، وما يتطلع إليه العملاء، ومواقف الموظفين ومشاعرهم إزاء هذه القضية. ومن هنا، أطرح السؤال التالي: كم من مجالس الإدارة التي تراجعت عن التزاماتها المناخية خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية استندت في قرارها إلى تأييد واضح من المساهمين والعملاء والموظفين، وكم منها افترض وجود هذا التأييد من دون التحقق منه؟ ستقول مجالس الإدارة إنها تعرف ما يريده المساهمون، لأنها التقت أكبر عشرة مستثمرين مؤسسيين لديها، ولأن مدير صندوق أو محللاً متخصصاً في قضايا البيئة والمجتمع والحوكمة أخبرها بذلك. لكن مديري الصناديق هؤلاء بعيدون بدورهم، بحلقات عدة، عن الأشخاص الذين يديرون أموالهم. فنادراً ما يسأل المدخر الذي يستثمر في صندوق تقاعد، أو المستثمر الذي يشتري وحدات في صندوق يتتبع مؤشراً للأسهم، عن الكيفية التي يريد أن يُدلي بها بصوته بشأن استراتيجية الشركة المناخية أو غيرها من القضايا. وبدلاً من ذلك، يدلى بالصوت وفقاً للسياسة الداخلية لمدير الأصول، التي تتشكل بدورها وفقاً لالتزاماته التنظيمية ومصالحه المتعلقة بسمعته. وهكذا، تتعرض قدرة المساهمين النهائيين على مساءلة الجهات التي تفوض إليها إدارة مصالحهم وتوجيهها، أي مجالس إدارات الشركات وإداراتها التنفيذية، للتفكك عند كل حلقة من حلقات المساءلة. ولم يعد هذا الوضع مقبولاً في قضية جوهرية إلى هذا الحد، مثل صحة كوكب الأرض. لكن هناك سبل لمعالجة المشكلة. أولاً، لنتفق على أن سلامة الكوكب ينبغي أن تتقدم على سائر القضايا المعتادة المطروحة على جداول أعمال مجالس الإدارة. فقضايا المناخ والطبيعة يجب أن تكون لها الأولوية على مسائل المكافآت وشؤون الخزانة. ثانياً، ينبغي أن تصبح القرارات المتعلقة بمكافحة تغير المناخ بنداً منتظماً في اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات المدرجة، وألا تقتصر على قرارات استشارية تستطيع مجالس الإدارة تجاهلها. بل يجب أن تكون هذه القرارات ملزمة فيما يتعلق بالاستراتيجية وتخصيص رأس المال. ثالثاً، ينبغي الاستفادة من التكنولوجيا المتاحة اليوم لتقليص الفجوة بين مديري الصناديق والمستفيدين الفعليين من ملكية الأسهم. ويجب سؤال المدخرين في صناديق التقاعد والمستثمرين الأفراد عن حجم التنازل الذي يقبلون به بين العوائد قصيرة الأجل وسلامة الكوكب على المدى الطويل، على أن تكون إجاباتهم هي التي توجه التصويت. لن تمول الحكومات وحدها التحول في قطاع الطاقة، كما أن صمت المساهمين، إذا فُسر خطأً على أنه موافقة، لن يمنح تعنت الشركات أي شرعية. لقد حان الوقت لإقامة صلة مباشرة بين مجالس إدارات الشركات ومساهميها النهائيين.

حان الوقت لمنح المساهمين حق التصويت على قضايا تغير المناخ

تذبذب الدولار في بداية ​التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء، إذ أدى بعض ‌الانتعاش في ثقة ​المستثمرين إلى دعم العملات ذات العائد المرتفع، لكن المخاطر السياسية المتزايدة في أوروبا واصلت إثارة قلق المتداولين.واستقر اليورو عند 1.1216 دولار، في حين ارتفع الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3308 دولار. ⁠وزاد الدولار الأسترالي 0.1 بالمئة إلى 0.6986 دولار، في حين ارتفع نظيره النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.5668 دولار.أما مقابل العملة اليابانية، استقر الدولار عند ‌158.56 ينا قبل مزاد لسندات للحكومة اليابانية لأجل 20 عاما.وقال كريس ويستون رئيس قسم الأبحاث في مجموعة ‌بيبر ستون في ملبورن "تعكس أسواق العملات الأجنبية ‌تحسن الرغبة في المخاطرة، ووجدت العملات ذات العائد ‌المرتفع مشترين".وأضاف ويستون "كان أداء ‌أوروبا أقل إقناعا. من الواضح أن المخاطر السيادية الفرنسية تؤخذ في ​الحسبان بالفعل في ‌الأسهم الأوروبية، لكن ​صمود اليورو يشير إلى أن ⁠المتداولين لا يعتبرونها بعد مشكلة أوروبية عامة".وفرضت السلطات الفرنسية حظر تجول في عدة مدن أمس الاثنين ​بعد أن ⁠أدت الاحتجاجات ⁠المناهضة للحكومة التي خرجت في مختلف أنحاء البلاد إلى إثارة الاضطرابات في الأشهر الأخيرة من ولاية الرئيس إيمانويل ⁠ماكرون.وفي إيطاليا، أعلنت الحكومة أنها ستنشر 500 جندي بعد اضطرابات على مدى يومين.وأنهى مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات، أمس موجة خسائر استمرت يومين، وارتفع 0.2 بالمئة إلى 101.98.واستقر ‌الدولار عند 6.6811 يوان في التعاملات الخارجية بعد أن أبقى بنك ​الشعب الصيني على أسعار الفائدة دون تغيير، بما يتماشى مع توقعات السوق.واستقر سعر عملة بتكوين المشفرة عند 81906.58 دولارات، في حين ارتفع سعر عملة إيثر 0.3 ​بالمئة إلى 2405.99 ‌دولارات.

الدولار يستعيد بعض مكاسبه واليورو يصمد رغم تصاعد المخاطر الأوروبية

ارتفع الدولار، الاثنين، من ​مستويات كانت قريبة من أدنى مستوياته خلال الشهر، في حين ضغطت احتجاجات ‌عنيفة في فرنسا على ​اليورو.وانخفض اليورو 0.1 في المئة إلى 1.1225 دولار مع بدء التداول في آسيا، وساعد تراجع العملة الموحدة، التي تتمتع بأكبر وزن في مؤشر الدولار، على استقرار العملة الأمريكية، التي جرى تداولها عند 101.83.واستقر الدولار مقابل الين عند 158 يناً، بعد أن قال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، يوم الاثنين: «إن التضخم الأساسي «قريب جداً» من هدف البنك المركزي البالغ اثنين في المئة».واستقر الدولار عند 6.6842 يوانات في التعاملات الخارجية، قبيل صدور ‌بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصيني للربع الثالث.ومن المتوقع أن يكون الاقتصاد ‌الصيني قد تسارع قليلاً في الفترة، ‌بعد أن سجل أدنى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات.وفي أسواق آسيا الناشئة سينصب جانب كبير من ​الاهتمام على الروبية الإندونيسية ‌بعد تهديد إم.إس.سي.آي الأسبوع ​الماضي بخفض تصنيف سوق الأسهم في البلاد ⁠إلى وضع «مستقل»، وهو ما أدى إلى تهاوي الأسهم 11.6 في المئة، ولامست الروبية أضعف مستوى لها في نحو ثلاثة أشهر، يوم الجمعة، لتغلق عند 18000 مقابل الدولار.وارتفع الدولار الأسترالي ​0.3 في المئة إلى ⁠0.6965 دولار أمريكي، بينما ⁠استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5656 دولار أمريكي، واستقر الجنيه الاسترليني عند 1.3329 دولار.وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة «سي.إم.إي» يتم تسعير العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الاتحادي على أساس احتمال 84 في المئة لإبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل، الذي يستمر يومين ويبدأ في 28 أكتوبر، دون تغير يذكر عن يوم الجمعة.وقال ​وليامز: «هذا أسبوع يسبق اجتماعي مجلس الاحتياطي الاتحادي في 28 أكتوبر، والبنك المركزي الأوروبي في 29 أكتوبر، لذا من المرجح أن تظل المراكز الاستثمارية محدودة، وأن تظل مخاطر العناوين الرئيسية القادمة من فرنسا مرتفعة».

اليورو يتراجع بفعل احتجاجات فرنسا

أكدت روز وهبة، نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة «كارمينياك» عضو مجلس إدارة كل من «كارمينياك جستيون لوكسمبورغ» و«كارمينياك الشرق الأوسط»، أن دبي أصبحت بوابة استراتيجية لشركات إدارة الأصول العالمية نحو أسواق الثروات والاستثمارات في الشرق الأوسط، مدفوعة بالنمو المتسارع لقطاع إدارة الثروات، وتزايد حضور صناديق الثروة السيادية والمكاتب العائلية والبنوك الخاصة، إلى جانب اتساع قاعدة المستثمرين والمؤسسات المالية.وقالت روز وهبة في تصريحات لـ«البيان»: إن اختيار دبي لافتتاح أول مكتب للمجموعة في الشرق الأوسط يعكس الأهمية المتنامية للإمارة على خريطة الاستثمارات العالمية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا، وتطور منظومتها المالية، وقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال والخبرات الاستثمارية من مختلف أنحاء العالم.وأضافت: يمثل افتتاح المكتب استثماراً طويل الأمد في المنطقة، وليس مجرد توسع في أنشطة المجموعة؛ إذ يتيح تعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين في الإمارات ودول الخليج، وفهم احتياجاتهم الاستثمارية وبناء علاقات طويلة الأجل، في ظل تعاظم دور المنطقة في حركة رؤوس الأموال العالمية.مركز لإدارة الثرواتوأكدت روز وهبة أن النمو المتواصل لقطاع إدارة الثروات في دبي يعزز الفرص أمام شركات إدارة الأصول العالمية، خصوصاً مع تزايد اهتمام المستثمرين بتنويع محافظهم خارج الأسواق المحلية والإقليمية، والبحث عن فرص استثمارية دولية تحقق التوازن بين العوائد والمخاطر، وأنه لم يعد التحدي أمام المستثمرين يقتصر على الوصول إلى الأسواق العالمية، بل أصبح يتمثل في القدرة على اختيار الفرص المناسبة وتوزيع الاستثمارات بكفاءة، في ظل التغيرات الاقتصادية وتفاوت أداء الأسواق والقطاعات والشركات.وأشارت إلى أن «كارمينياك»، التي تمتلك خبرة تتجاوز 35 عاماً في إدارة الأصول، تعتمد على الإدارة النشطة والبحث المستقل لاختيار الفرص الاستثمارية عبر مجموعة واسعة من الأسواق وفئات الأصول، تشمل الأسهم والسندات وأدوات الائتمان والاستراتيجيات البديلة، في الأسواق المتقدمة والناشئة. ويكتسب تنويع المحافظ أهمية متزايدة في الإمارات والخليج، خصوصاً مع تركز جزء من استثمارات المستثمرين في الأسواق الإقليمية والعقارات والأصول الخاصة؛ ما يعزز الحاجة إلى توسيع نطاق الاستثمارات العالمية والاستفادة من مصادر مختلفة للعائد. كما تقوم استراتيجية المجموعة على الجمع بين الأصول المدرة للدخل وفرص النمو طويلة الأجل، مع الاحتفاظ بالمرونة اللازمة لتعديل توزيع الاستثمارات وفقاً لتغير الظروف الاقتصادية، بما يساعد على إدارة المخاطر والحد من تأثير التقلبات في المحافظ.فرص الأسواق العالميةوأشارت روز وهبة إلى أن أولويات المستثمرين في المنطقة تشهد تحولاً مع تغير أسعار الفائدة العالمية، وتصاعد المخاطر الجيوسياسية، واختلاف معدلات النمو بين الاقتصادات؛ ما يزيد أهمية القرارات الاستثمارية القائمة على البحث والتحليل وإدارة المخاطر. وأما في أسواق السندات فقد أسهم ارتفاع العوائد مقارنة بالمستويات المنخفضة التي سادت لسنوات في توفير فرص جديدة للمستثمرين، إلا أن اختيار الأدوات المناسبة يتطلب دراسة مخاطر أسعار الفائدة والائتمان والتوزيع الجغرافي، بدلاً من التركيز على العائد وحده. وأما في أسواق الأسهم، فتركز المجموعة على الشركات التي تتمتع بأساسيات مالية قوية وآفاق نمو مستدامة، مع إعطاء الأولوية للفرص الاستثمارية التي توفر إمكانات لتحقيق عوائد طويلة الأجل.واختتمت روز وهبة بقولها: يعكس افتتاح «كارمينياك» مكتبها في دبي تنامي جاذبية الإمارة لشركات إدارة الأصول العالمية، في ظل توسع منظومة إدارة الثروات، وتنوع قاعدة المستثمرين، وتعزيز ارتباطها بتدفقات رؤوس الأموال الدولية، بما يدعم مكانتها مركزاً مالياً واستثمارياً يربط أسواق المنطقة بالعالم.

روز وهبة: نمو الثروات وتوسع قاعدة المستثمرين يعززان مكانة الإمارة مركزاً مالياً عالمياً

كارمينياك: دبي بوابة استراتيجية لأسواق الثروات والاستثمارات

لامست سيولة أسواق الأسهم المحلية، في جلسة الاثنين، 1.5 مليار درهم، موزعة بواقع 1.08 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و388.2 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 408.8 ملايين سهم، عبر تنفيذ أكثر من 32.8 ألف صفقة، وسط شراء انتقائي للأسهم.وبلغت رسملة الأسهم نحو 3.536 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.559 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و976.8 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.سوق دبيواستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من تداولات سوق دبي، بقيمة 134.4 مليون درهم، مرتفعاً 0.35 % ليغلق عند 11.5 درهماً، تلاه «ديوا» بـ45.25 مليون درهم، مغلقاً عند 2.65 درهم.وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 5851.39 نقطة، منخفضاً بـ0.27 %، وارتفعت أسهم سكون تكافل 9.63 %، والوطنية للتأمينات العامة 2.86 %، وبنك المشرق 2.65 %، ودبي التجاري 2.5 %، فيما انخفضت أسهم أمان 4.7 %، واتحاد إنيرجي 3.85 %، وتبريد 2.9 %، ودريك آند سكل 2.86 %.واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء، بصافي استثمار 36 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 232.75 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 196.8 مليون درهم.سوق أبوظبيوكذلك أقفل مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» منخفضاً 0.26 %، عند 9783.24 نقطة.وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 317.8 مليون درهم، تلاه «أدنوك للغاز» جاذباً 85.95 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» بسيولة 51.4 مليون درهم.وشهد سوق أبوظبي تنفيذ 16 صفقة كبيرة على سهم «أدنوك للغاز» بقيمة 133.96 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقات على 41.2 مليون سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 3.25 دراهم للسهم.وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم أسمنت الخليج 14.15 %، وبرجيل القابضة 2.6 %، والوطنية للسياحة والفنادق 2.14%، وحياه للتأمين 1.58 %، في المقابل تراجعت أسهم إي سفن - أذونات 5 %، وأسمنت الفجيرة 5 %، والبحيرة الوطنية للتأمين 4.9 %، وإشراق للاستثمار 4.47 %.الأسواق العربيةوعلى مستوى البورصات العربية شهدت أغلب المؤشرات انخفاضاً في الأداء، إذ انخفض مؤشر «تاسي» السعودي 0.65 %، والكويتي 0.34 %، والقطري 0.01 %، والبحريني 0.17 %، ومسقط 0.28 %، وخارج منطقة الخليج صعد مؤشر بورصة مصر 0.40 %.السعوديةوتفصيلاً تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.65 % ليغلق عند 10124 نقطة، بتداولات بلغت 3.6 مليارات ريال. وتصدّر سهم حديد وطني الشركات المنخفضة بنسبة 10 % عند 2.90 ريال، وتراجع سهما مصرف الراجحي بنسبة 1 % والأهلي السعودي بنسبة 2 % عند 60.55 ريالاً و36.98 ريالاً على التوالي.وانخفضت أسهم تهامة والعربية وأنابيب الشرق وبوان والتأمين العربية وريدان ولوبريف وطيران ناس وتنمية، بنسب تراوحت بين 3 و6 %.في المقابل تصدّر سهم بحر العرب الشركات المرتفعة بنسبة 10 %، تلاه سهم المتقدمة بنسبة 6 %، ثم سهم سبكيم العالمية بنسبة 3 %.مصرارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات، الاثنين، فيما ربح رأس المال السوقي 70.633 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 3.963.048 تريليونات جنيه.وزاد المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» 0.40 % ليغلق عند مستوى 51098 نقطة، فيما ربح مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بـ0.48 % ليغلق عند مستوى 63469 نقطة، بينما قفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.38 % ليغلق عند مستوى 23844 نقطة.وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 1.49 % ليغلق عند مستوى 17522 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 1.27 % ليغلق عند مستوى 23487 نقطة.الأردنوارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.13 %، عند 4197 نقاط، في حين بلغت قيمة التداول عند 8.3 ملايين دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.49 في المئة، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.19 في المئة، بينما انخفض في القطاع المالي بنسبة 0.01 في المئة.وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة فقد أظهرت 31 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و29 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

«الأحمر» يصبغ أغلب مؤشرات البورصات العربية.. ومصر الناجي الوحيد

الإمارات .. سيولة الأسهم تلامس 1.5 مليار درهم وسط شراء انتقائي

تصدرت الأسهم ​الفرنسية الخسائر في أسواق أوروبا في مستهل تداولات ‌الاثنين ​عقب واحدة من أسوأ موجات العنف المرتبط بالاحتجاجات منذ سنوات خلال مطلع الأسبوع، في حين ظلت ثقة المستثمرين ضعيفة قبيل أسبوع حافل بنتائج الشركات. وانخفض ⁠المؤشر كاك 40 القيادي الفرنسي 1.02 %، بعدما هزت احتجاجات على مستوى البلاد، اندلعت بسبب ارتفاع ‌الأسعار وتدهور الخدمات العامة، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في الوقت الذي يواجه ‌فيه نمواً ضعيفاً وارتفاعاً في ‌الديون. وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.39 % إلى 642.24 نقطة بحلول ‌الساعة 0708 بتوقيت جرينتش، بعدما ارتفع بأكثر من ​2 % خلال الأسبوع ‌السابق. وسجل ​قطاع البنوك أكبر انخفاض، ⁠بعدما هبط 1.4 %، في حين انخفض المؤشر الإسباني، الذي تهيمن عليه ​أسهم ⁠البنوك ⁠0.9 %. ويترقب المستثمرون نتائج أعمال شركات أوروبية وأمريكية عملاقة في محاولة لتعزيز الرغبة ⁠في المخاطرة بعد موجة بيع للأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي الأسبوع الماضي وسط مخاوف من ارتفاع الديون اللازمة لتمويل البنية التحتية. وبالنسبة للأسهم الفردية، ارتفعت أسهم ‌شركة مووي النرويجية لتربية وإنتاج سمك السلمون 4.1 ​% بعد أن سجل حجم إنتاجها من السلمون في الربع الثالث أعلى مستوى له على الإطلاق.

الأسهم ​الفرنسية تتراجع بعد أعمال شغب عنيفة

احتجاجات فرنسا تضغط على الأسهم الأوروبية وتقود خسائر الأسواق

ارتفع الدولار في بداية التعاملات الآسيوية اليوم الاثنين من ​مستويات كانت قريبة من أدنى مستوياته خلال الشهر، في حين ضغطت احتجاجات ‌عنيفة في فرنسا على ​اليورو.وانخفض اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1225 دولار مع بدء التداول في آسيا. وساعد تراجع العملة الموحدة، التي تتمتع بأكبر وزن في مؤشر الدولار، على استقرار العملة الأمريكية التي جرى تداولها عند 101.83.وندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم أمس الأحد بمشاهد العنف "الصادمة" على هامش احتجاجات بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، في خطاب إلى الأمة ⁠نقله التلفزيون، بعد يوم من أسوأ أيام الاضطرابات التي شهدتها فرنسا منذ سنوات.وقال كيران وليامز مدير شؤون العملات الآسيوية لدى إن توتش كابيتال ماركتس في لندن "اضطرابات مطلع الأسبوع مؤثرة بالنسبة لليورو بصورة رئيسية من خلال السندات الفرنسية أكثر من ‌كونها مؤثرة بشكل مباشر".واستقر الدولار مقابل الين عند 158 ينا، بعد أن قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا اليوم الاثنين إن التضخم الأساسي "قريب جدا" من هدف البنك المركزي البالغ ‌اثنين بالمئة.واستقر الدولار عند 6.6842 يوان في التعاملات الخارجية، قبيل صدور ‌بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصيني للربع الثالث، ومن المتوقع أن يكون الاقتصاد ‌الصيني قد تسارع قليلا في الفترة، ‌بعد أن سجل أدنى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات.وفي أسواق آسيا الناشئة، سينصب جانب كبير من ​الاهتمام على الروبية الإندونيسية ‌بعد تهديد إم.إس.سي.آي الأسبوع ​الماضي بخفض تصنيف سوق الأسهم في البلاد ⁠إلى وضع "مستقل"، وهو ما أدى إلى تهاوي الأسهم 11.6 بالمئة. ولامست الروبية أضعف مستوى لها في نحو ثلاثة أشهر يوم الجمعة، لتغلق عند 18000 مقابل الدولار.وارتفع الدولار الأسترالي ​0.3 بالمئة إلى ⁠0.6965 دولار أمريكي، بينما ⁠استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5656 دولار أمريكي. واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3329 دولار.وبالنسبة للعملات المشفرة، ارتفعت بتكوين 1.4 بالمئة إلى 82067.66 دولار، ​بينما صعدت إيثر 3.0 بالمئة ‌إلى 2420.22 دولار.

الدولار يرتفع واليورو يتراجع مع تحول احتجاجات فرنسا لأعمال عنف

تستعد «وول ستريت» لأسبوع حاسم يضع ثقة المستثمرين في موجة صعود أسهم الذكاء الاصطناعي على المحك، وذلك عقب التعثرات الأخيرة التي أصابت هذا القطاع القائد للسوق، واتجاه الأنظار نحو نتائج الأعمال الفصلية لعدد من الشركات الكبرى وفي مقدمتها «ميتا بلاتفورمز».وعانت الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي -والتي شكلت الركيزة الأساسية للسوق الصاعدة التي أتمت للتو عامها الرابع- ضغوطاً واضحة خلال الأيام القليلة الماضية، تجلت في تراجعات حادة لأسهم شركات أشباه الموصلات ومصنعي الأجهزة التقنية مثل شركة «ديل تكنولوجيز»، بحسب تقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية.وتتصدر «ميتا» -وهي إحدى شركات الحوسبة السحابية العملاقة التي تضخ استثمارات ضخمة لبناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي- قائمة التقارير الفصلية المرتقبة هذا الأسبوع، إلى جانب شركتي أشباه الموصلات «لام ريسيرش» و«تكساس إنسترومنتس»، فضلاً عن شركتي «سبيس إكس» و«تسلا» اللتين يقودهما الملياردير إيلون ماسك.وتعليقاً على أجواء التداول، يرى غاريت ميلسون، استراتيجي المحافظ الاستثمارية في شركة «ناتيكسيس إنفستمنت مانجرز سوليوشنز»، أن الخطاب السائد في السوق بات يتسم ببعض التوتر والقلق، مشيراً إلى وجود حالة واضحة من عدم اليقين بشأن الموقع الفعلي لقطاع الذكاء الاصطناعي في الوقت الراهن.وامتدت موجات القلق عبر الأسواق مدفوعة بالمخاطر المرتبطة بتمويل طفرة بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وهي الطفرة التي طالما عززت أرباح شريحة واسعة من الشركات ودعمت النمو الاقتصادي.ووضع المستثمرون تحت المراقبة الدقيقة تطورات شركة «كور ويف» المتخصصة في الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي، والتي ترزح تحت ديون تقارب 50 مليار دولار، حيث شهدت أسهمها هبوطاً حاداً هذا الأسبوع.وفي إشارات أخرى تعكس تنامي الحذر، قلص الاستراتيجيون في كل من «دويتشه بنك» و«آر بي سي كابيتال ماركتس» بشكل منفصل توصياتهم الإيجابية لقطاع التكنولوجيا؛ إذ أكد خبراء «دويتشه بنك» في 9 أكتوبر الجاري أن التحول الاستثماري نحو التكنولوجيا قد ذهب بعيداً، وأن معادلة المخاطرة مقابل العائد لم تعد تبدو مواتية على المدى القريب.وتحت وطأة التراجع في أسهم التكنولوجيا الكبرى والذكاء الاصطناعي، سجل مؤشر «إس آند بي 500» أكبر انخفاض أسبوعي له منذ شهر يونيو الماضي، وإن ظل المؤشر القياسي منخفضاً بنحو 2 % فقط عن ذروته القياسية المسجلة هذا الشهر.وفي المقابل، نجحت قطاعات أخرى -كانت قد تخلفت عن الركب خلال تألق التكنولوجيا الشهر الماضي- في تحقيق مكاسب أسبوعية قوية، لا سيما قطاعي الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية الأساسية.وفسر ميلسون هذه الظاهرة بأن السوق يعمل بمنطق «مفتاح التشغيل والإيقاف»؛ فعندما ينتعش قطاع الذكاء الاصطناعي، فإنه يسحب البساط والسيولة بالكامل من بقية القطاعات الأخرى.وتكتسب وتيرة موسم إفصاحات الشركات الأمريكية زخماً قوياً الأسبوع الجاري، وسط تعويل المستثمرين على أداء مالي قوي؛ إذ تشير تقديرات «إل إس إي جي آي بي إي إس» إلى توقعات بنمو أرباح شركات مؤشر «إس آند بي 500» بأكثر من 30 % خلال الربع الثالث.وتستند هذه القفزة المتوقعة في الأرباح إلى الإنفاق الهائل على مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي؛ حيث تعد «ميتا» واحدة من خمس شركات حوسبة عملاقة يتوقع بنك «غولدمان ساكس» أن ترفع إنفاقها الرأسمالي مجتمعة إلى نحو 1.2 تريليون دولار في العام المقبل.ويتطلع المستثمرون بشغف إلى أي دلائل تثبت قدرة هذه الشركات على تحقيق عوائد ملموسة من تلك الاستثمارات، بما يعزز الثقة في استدامة هذا الإنفاق الضخم.وفي هذا السياق، أوضح كيفن شيا، كبير محللي الأسهم في «بي إن واي ويلث» أن أحد أهم الدروس المنتظرة من موسم الأرباح الحالي يتمثل في معرفة ما إذا كانت ربحية الشركات العملاقة قادرة على النمو بوتيرة أسرع من وتيرة إنفاقها الرأسمالي.وكانت أسهم «ميتا» -التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 1.8 تريليون دولار- قد ارتفعت في الأسابيع الأخيرة مدعومة بإطلاق مساعدها للذكاء الاصطناعي «ميوز» غير أن تشاك كارلسون، الرئيس التنفيذي لشركة «هورايزون إنفستمنت سيرفيسز» نوه إلى أن ارتفاع تكلفة رأس المال سيجعل هذه الطفرة في الإنفاق الرأسمالي أكثر تكلفة، ما يرفع سقف التوقعات المطلوبة للعوائد، مؤكداً أن «ميتا» ستكون أول من يحاول تقديم رؤية واضحة حول هذه المسألة.وعلى صعيد متصل، ورغم أن شركات الرقائق الإلكترونية كانت من أكبر المستفيدين من طفرة الإنفاق الرأسمالي، فإن أسهمها شهدت تباطؤاً ملحوظاً؛ إذ تراجع مؤشر «فيلادلفيا لأشباه الموصلات» بنحو 12 % خلال الشهر الجاري، رغم احتفاظه بمكاسب سنوية تصل إلى 57 % منذ بداية العام، مقارنة بمكاسب تقارب 12 % لمؤشر «إس آند بي 500» خلال الفترة ذاتها.ومن المنتظر أن تقدم تقارير شركتي «لام ريسيرش» و«تكساس إنسترومنتس» يوم الأربعاء المقبل مؤشرات أوسع حول مستويات الطلب في صناعة أشباه الموصلات، علماً بأن سهم «لام ريسيرش» ارتفع بنسبة 54 % في عام 2026، بينما صعد سهم «تكساس إنسترومنتس» بنسبة 59 %.وإلى جانب قطاع الرقائق، تتركز أنظار المستثمرين على نتائج الشركات التي يديرها إيلون ماسك وتتجاوز القيمة السوقية لكل منها حاجز التريليون دولار، وهما شركة الفضاء المطروحة حديثاً للاكتتاب العام «سبيس إكس» -والتي تمتلك أيضاً ذراعاً لأعمال الذكاء الاصطناعي- وشركة «تسلا» التي تعد أحد أبرز الأسهم الرمزية في موجة الصعود المدفوعة بالتكنولوجيا.وتشمل قائمة الإفصاحات البارزة في الأسبوع الجاري كلاً من شركة البث الترفيهي «نتفليكس»، وعملاق السلع الاستهلاكية «بروكتر آند غامبل»، وشركة صناعة المحركات «جي إي إيروسبيس».وبالتوازي مع نتائج الشركات، يظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية واحتمالات إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة مجدداً من القضايا المتصدرة لاهتمامات مستثمري الأسهم.وعززت بيانات التضخم المرتفعة الصادرة هذا الأسبوع الرهانات على زيادة أخرى في أسعار الفائدة خلال اجتماع الفيدرالي في نهاية أكتوبر الجاري، وإن كانت تسعيرات العقود الآجلة تشير إلى أن غالبية المستثمرين لا يزالون يتوقعون تريث البنك المركزي الأمريكي حتى اجتماعه في ديسمبر المقبل لرفع الفائدة للمرة الثانية هذا العام.واختتم محللو «يو بي إس غلوبال ويلث مانجمنت» المشهد في مذكرة صدرت يوم الخميس، بالتأكيد على أن تحقيق موسم أرباح قوي آخر من شأنه أن يساعد أسواق الأسهم على الصمود في مواجهة أسعار الفائدة المرتفعة بشكل معتدل.أبرز أحداث الأسهم الأمريكية الإثنين 19 أكتوبر مؤشر الرابطة الوطنية لبناة المنازل لسوق الإسكان نتائج: «بنك فيفث ثيرد»، «ستيل دايناميكس»، «دبليو آر بيركلي»الثلاثاء 20 أكتوبر بيانات المنازل المبدوء إنشاؤها مؤشر مبيعات المنازل المعلقة نتائج: «جنرال إلكتريك»، «نتفليكس»، «آر تي إكس»، «إنتويتيف سيرجيكال»، «ثري إم»، «جنرال موتورز»، «يونايتد إيرلاينز»الأربعاء 21 أكتوبر لا توجد بيانات اقتصادية مجدولة نتائج: «ميتا»، «تسلا»، «لام ريسيرش»، «فيليب موريس»، «إس إيه بي»، «تكساس إنسترومنتس»، «إيه تي آند تي»، «سي إم إي»الخميس 22 أكتوبر طلبات إعانة البطالة الأسبوعية مؤشر المؤشرات الاقتصادية الرائدة مسح بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي للنشاط الصناعي نتائج: «بروكتر آند غامبل»، «يونيون باسيفيك»، «ويسترن ديجيتال»، «لوكهيد مارتن»، «سبوتيفاي»، «بلاكستون»، «كومكاست»، «باركليز»، «نوكيا»الجمعة 23 أكتوبر القراءة الأولية لمؤشري مديري المشتريات لقطاعي التصنيع والخدمات القراءة النهائية لمسح جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين نتائج: «أميركان إكسبريس»، «إيني»، «إس إل بي»، «إنفوسيس»، «بوز ألين هاملتون»، «فيرست سيتيزنز بانكشيرز»

أرقام «ميتا» و«تسلا» الأبرز في الأربعاء الحاسم

«وول ستريت».. نتائج عمالقة التقنية تختبر طفرة الذكاء الاصطناعي

تتجه الأنظار خلال الأسبوع الحالي إلى عدد من الأحداث المؤثرة في أسواق المال الإماراتية، مع تسارع وتيرة اجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية، وبدء الشركات المدرجة في الإعلان عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام.ويتوقع أن تستقطب اجتماعات البنوك والشركات القيادية اهتمام المستثمرين خلال الأيام المقبلة، في ظل ترقب مؤشرات الأداء المالي للقطاعات الرئيسة، لا سيما البنوك والاتصالات والخدمات، ومدى انعكاس النشاط الاقتصادي القوي في دولة الإمارات على أرباح الشركات المدرجة خلال النصف الثاني من العام.وتترقب الأسواق خلال الأسبوع الجاري عدداً من الأحداث والإفصاحات المهمة، أبرزها استحقاق التوزيعات النقدية لشركة ألفا داتا يوم 19 أكتوبر، إلى جانب اجتماعات مجالس إدارة كل من الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي الإسلامي يوم 20 أكتوبر، فضلاً عن انعقاد الجمعية العمومية لشركة تاكسي دبي في اليوم ذاته.كما يشهد يوم 21 أكتوبر اجتماع المحللين الخاص بـ «بنك دبي التجاري»، إلى جانب اجتماعات مجالس إدارات شركات بالمز الرياضية وتاكسي دبي ودو ورأس الخيمة الوطنية للتأمين وبنك دبي التجاري، وسط ترقب المستثمرين لما قد تسفر عنه هذه الاجتماعات من قرارات وإفصاحات، تعزز اتجاهات التداول خلال الفترة المقبلة.وفي هذا السياق، أنهت أسواق الأسهم المحلية تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع، حيث سجل مؤشرا سوقي دبي وأبوظبي مكاسب جماعية، بلغت 61 نقطة، مدعومة بأداء الأسهم القيادية، وارتفاع عدد من القطاعات الرئيسة.سوق دبيأنهى مؤشر سوق دبي المالي تداولات الأسبوع الماضي مرتفعاً بنحو 49 نقطة، أو ما يعادل 0.8 %، ليغلق عند مستوى 5867 نقطة، مقارنة مع 5818 نقطة في نهاية الأسبوع السابق.وارتفعت مؤشرات خمسة قطاعات خلال الأسبوع، مقابل تراجع قطاعين، واستقرار قطاع المواد الأساسية دون تغيير.وتصدر قطاع الخدمات الاستهلاكية قائمة القطاعات الأكثر ارتفاعاً بنسبة 4.2 %، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 2.4 %، ثم القطاع المالي بنسبة 1.1 %. كما صعد قطاع العقارات بنسبة 0.8 %، وقطاع المرافق العامة بنسبة 0.7 %.في المقابل، تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.2 %، فيما انخفض قطاع الصناعة بنسبة 0.4 %.وعلى مستوى الأسهم، جاء سهم الإمارات دبي الوطني في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 5.6 %، تلاه العربية للطيران بنسبة 5.4 %، ثم طلبات بنسبة 4.7 %، ودو بنسبة 2.4 %.سوق أبوظبيوفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفع المؤشر العام بمقدار 12 نقطة، أو ما يعادل 0.1 %، ليغلق عند مستوى 9808 نقاط، مقارنة مع 9796 نقطة في الأسبوع السابق.وشهدت السوق ارتفاع ثلاثة قطاعات مقابل تراجع سبعة قطاعات، واستقرار قطاع المرافق العامة.وتصدر قطاع السلع الاستهلاكية المكاسب بارتفاع 1.6 %، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.4 %، ثم القطاع المالي بنسبة 0.3 %.أما على جانب التراجعات، فقد انخفض قطاع المواد الأساسية بنسبة 5 %، وقطاع التكنولوجيا بنسبة 4.3 %، وقطاع الرعاية الصحية بنسبة 3 %، وقطاع الطاقة بنسبة 1.2 %. كما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.8 %، والعقارات بنسبة 0.3 %، فيما انخفض قطاع السلع التقديرية للمستهلك بنسبة 0.1 %.وتصدر سهم البحيرة للتأمين قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع، بصعود بلغ 14.4 %، تلاه الفجيرة لصناعات البناء بنسبة 5 %، ثم أبوظبي الوطنية للتكافل بنسبة 4.9 %، وبنك أبوظبي الأول بنسبة 4.1 %.أجندة أسبوع حافل بالإفصاحات والاجتماعاتالأحد 19 أكتوبر: آخر يوم للاستحقاق على التوزيعات النقدية لشركة ألفا داتا.الاثنين 20 أكتوبر: اجتماع مجلس إدارة الإمارات دبي الوطني. اجتماع مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي. انعقاد الجمعية العمومية لشركة تاكسي دبي.الثلاثاء 21 أكتوبر: اجتماع المحللين الخاص ببنك دبي التجاري. اجتماع مجلس إدارة بالمز الرياضية. اجتماع مجلس إدارة تاكسي دبي. اجتماع مجلس إدارة الإمارات المتكاملة للاتصالات (دو). اجتماع مجلس إدارة رأس الخيمة الوطنية للتأمين. اجتماع مجلس إدارة بنك دبي التجاري.

تسارع وتيرة اجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية

أسواق الإمارات.. ترقب نتائج الربع الثالث يدعم شهية المستثمرين

<div data-empty="false">إذا قرأت كثيراً من التحليلات الاستثمارية هذه الأيام، فقد تخلص إلى أن الوقت حان لتصفية محفظتك والفرار إلى الملاذات الآمنة. صحيح أن جزءاً كبيراً من مؤشر الأسهم تتركز قيمته في عدد محدود من الشركات التي تعتمد ثرواتها المستقبلية على تكنولوجيا لم تتضح ربحيتها بعد، حيث تسعر «سبيس إكس» بنحو 100 ضعف مبيعاتها، فيما تستهدف «أنثروبيك» تقييماً قدره تريليونا دولار في طرحها المرتقب، رغم أن إيراداتها المعلنة لا تتجاوز 4.59 مليارات دولار. فلماذا لا يدق ناقوس الخطر في مكتبي، حتى مع تراجع أسهم أشباه الموصلات هذا الأسبوع؟ ببساطة، لأنني لا أرى أن البدائل أكثر أماناً.</div><div data-empty="false">لنبدأ بالنقد. قد تبدو قيمته الاسمية في البنك مستقرة، لكن قوته الشرائية ليست كذلك. فقد ارتفعت فاتورة الكهرباء لدي بنسبة 50 % خلال السنوات الخمس الماضية. ولو قيمت السيولة النقدية على أساس سعر الكيلوواط/ساعة، لوجدت أنها فقدت نحو ثلث قيمتها. ويأتي ذلك في وقت يتصاعد فيه التضخم؛ فقد تجاوز النفط 107 دولارات للبرميل هذا الأسبوع، وبغض النظر عن الرئيس الأمريكي، يتزايد من يعتقدون أن مضيق هرمز لن يفتح قريباً.</div><div data-empty="false">في المقابل، ارتفعت الأسهم العالمية بأكثر من 70 % خلال خمس سنوات. وتقول النظرية الأكاديمية إن هذه العوائد تعويض عن تحمل مخاطر أكبر. وبوصفي مديراً لصندوق أسهم، قد أبدو متحيزاً، لكنني لا أقتنع بهذا الطرح تماماً. نعم، قد تهبط استثماراتك البالغة 1.000 جنيه استرليني في الأسهم فجأة إلى 700 جنيه أو أقل. لكن الأرقام الاسمية لا تروي القصة كاملة عند احتساب التضخم، فقد تحتاج الأسهم إلى وقت للتعافي، لكنها تستطيع ذلك، بخلاف النقد الذي لا يستعيد قوته الشرائية من تلقاء نفسه.</div><div data-empty="false">فالشركات تعمل في العالم الحقيقي، وأرباحها في نهاية المطاف توفر تحوطاً ضد التضخم. وتستطيع الشركات الجيدة رفع أسعارها لمواجهة التكاليف، وإذا حافظت على هوامش الربح، يفترض أن تنمو أرباحها بمقدار التضخم مضافاً إليه النمو الحقيقي في أعمالها، لينعكس ذلك على أسعار أسهمها. ويمكن للمحفظة العالمية المتوازنة تقليل المخاطر عبر قطاعات أقل تأثراً بالتضخم، مثل شركات الاتصالات، ودول تسجل تضخماً أقل.</div><div data-empty="false">وماذا عن السندات الحكومية؟ تفترض الأعراف الاستثمارية أن ارتفاع عوائد الأصول الموصوفة بأنها خالية من المخاطر يقلل جاذبية الأسهم ويدفع أسعارها إلى الهبوط، وهو ما لم يحدث حتى الآن. لكن لهذه النظرية حدود. فوصف السندات بأنها «خالية من المخاطر» لا يقل تضليلاً عن وصف النقد بأنه آمن. فالسندات البريطانية لأجل 30 عاماً، التي صدرت في أبريل 2021 بقيمة 100 جنيه استرليني، تتداول اليوم عند 40 جنيهاً فقط. وحتى السندات المرتبطة بالتضخم ليست حلاً مضموناً؛ فسعرها يعكس التضخم المتوقع وقت الشراء، ويكسب المستثمر إذا جاء التضخم أعلى من المتوقع ويخسر إذا جاء أدنى منه.</div><div data-empty="false">وتواجه الحكومات الغربية حاجة إلى إصدار كميات هائلة من الديون لسنوات مقبلة. وتبدو المشكلة الأمريكية الأكثر إلحاحاً؛ إذ أخفقت وزارة الخزانة، على ما يبدو، في تأمين التمويل بسندات طويلة الأجل حين كانت الفائدة منخفضة. وتجاوز الدين الأمريكي 40 تريليون دولار، أي نحو 300 ألف دولار لكل أسرة، فيما ارتفعت مدفوعات خدمة الدين 150 % خلال خمس سنوات. ومن هذا الدين، هناك نحو 7.25 تريليونات دولار من السندات قصيرة الأجل يجب إعادة تمويلها خلال عام، بما يتجاوز 22 % من الناتج المحلي الإجمالي. وتبلغ النسب المقابلة 8 % في بريطانيا، و10 % في فرنسا، و7 % في اليابان.</div><div data-empty="false">وقد تصبح المشكلة الأمريكية مشكلتنا قريباً. فإلى جانب استيعاب الخزانة هذه الكتلة الضخمة من الاقتراض، تحتاج شركات تقليدية إلى تجديد سنداتها المستحقة، فيما ستحتاج شركات الذكاء الاصطناعي إلى نحو تريليون دولار إضافي لتمويل البنية التحتية لمراكز البيانات العام المقبل. وقد يدفع ذلك عوائد السندات إلى مستويات أعلى بكثير.</div><div data-empty="false">وإذا تعثر سوق السندات تحت ضغط إصدارات الخزانة الأمريكية وتمويل الذكاء الاصطناعي، فقد تهبط الأسهم بشدة على المدى القصير. فما يرتفع كثيراً قد يهبط أكثر مما يتوقعه المستثمرون.</div><div data-empty="false">وتبدو التقييمات مفرطة عند مقارنتها بمؤشرات طويلة الأجل مثل مؤشر «شيلر»، لكن المقارنة تضع أسواق اليوم المثقلة بالتكنولوجيا، في مواجهة أسواق هيمنت عليها البنوك وشركات النفط ذات مضاعفات ربحية منخفضة. وإذا استبعدت أسهم التكنولوجيا من المؤشرات الأمريكية، ستبدو تقييمات بقية الأسهم معقولة. وبينما تبدو أسهم الذكاء الاصطناعي باهظة الثمن، يتم تداول الأسهم في مناطق أخرى، من بريطانيا إلى اليابان والصين، عند تقييمات طبيعية تاريخياً.</div><div data-empty="false">وأنفقت «شنايدر إلكتريك» الفرنسية للمعدات الكهربائية 22.6 مليار دولار للاستحواذ على شركة روبوتات أمريكية. نشتري السهم ونرى الصفقة جيدة، لكن السوق لا يوافقنا؛ فقد تراجع السهم 12 % خلال أسبوعين، ليتداول عند 21 ضعف أرباح العام المقبل.</div><div data-empty="false">وتبدو بعض أسهم الذكاء الاصطناعي معقولة أيضاً. فـ «علي بابا»، عملاق التجزئة الصيني وأكبر شركة للحوسبة السحابية في البلاد، تتداول عند ضعفي المبيعات، رغم أن معظم إيراداتها تأتي من التسوق الإلكتروني لا الذكاء الاصطناعي. ونحن نملك أسهماً فيها.</div><div data-empty="false">ويمكن النظر كذلك إلى شركات الهيدروكربونات الأقل رواجاً. ينبغي الاهتمام بالانبعاثات، لكن استخدام الغاز لن يتوقف قريباً؛ ونحن نملك أسهماً في «إس إل بي»، شركة خدمات حقول النفط، عند 12 ضعف الأرباح. أما أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة، فقد تخلفت عموماً عن طفرة التكنولوجيا، وقد تكون محمية نسبياً في ظروف السوق الحالية، لأنها لا تعتمد على سوق السندات لتمويل نفسها، كما أن تقييماتها لم تتضخم تاريخياً. لذلك، لا أستعد بعد لارتداء حذاء الجري والفرار إلى التلال.</div>

الأسهم خطيرة.. وكذلك كل البدائل المتاحة

<div data-empty="false">خيمت حالة من التباين على أداء الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي، وسط تفاعل المستثمرين مع نتائج أعمال الشركات والبيانات الاقتصادية، في وقت عادت فيه المخاوف المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي إلى الواجهة، لتلقي بظلالها على تحركات الأسهم الأمريكية.</div><div data-empty="false">وجاءت المحصلة الأسبوعية لتعكس تحولاً ملحوظاً في شهية المستثمرين، بعدما اتجهت السيولة بعيداً عن بعض أسهم التكنولوجيا مرتفعة التقييم، نحو القطاعات الدفاعية والطاقة والمرافق، في ظل استمرار الضغوط التضخمية الأمريكية، وتزايد التساؤلات بشأن العوائد المستقبلية للاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</div><div data-empty="false">وفي أوروبا، اتخذت الأسواق مساراً مغايراً، مستفيدة من نتائج الأعمال الإيجابية لعدد من الشركات، فيما شهدت البورصات الآسيوية ضغوطاً بيعية ملحوظة، في ظل تباين أداء الأسواق الرئيسة، واختلاف العوامل المؤثرة في قرارات المستثمرين.</div><div data-empty="false">وعلى صعيد أسواق السلع، واصلت أسعار النفط صعودها للأسبوع الثاني على التوالي، مدفوعة بتصاعد المخاوف بشأن الإمدادات والتطورات الجيوسياسية، بينما تعرض الذهب والفضة لضغوط، مع إعادة تقييم توقعات السياسة النقدية الأمريكية، في أعقاب صدور بيانات تضخم جاءت أعلى من المتوقع.</div><div data-empty="false">وول ستريت</div><div data-empty="false">سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسة أداءً متبايناً خلال الأسبوع الماضي، والذي شهد صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية ونتائج الأعمال، لا سيما أرباح البنوك عن الربع الثالث من عام 2026. كما شهد الأسبوع موجة تذبذب واضحة في أداء الأسهم المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي.</div><div data-empty="false">وشهد مؤشر داو جونز الصناعي أداءً إيجابياً، ليرتفع بأكثر من 0.6 % إلى مستوى 52002 نقطة، فيما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 2 % تقريباً خلال الأسبوع، منهياً التعاملات عند مستوى 7659 نقطة.</div><div data-empty="false">أما مؤشر ناسداك المركب، فقد سجل خسارة أسبوعية، هي الأولى في خمسة أسابيع، بنحو 4.5 %، بما يشكل أسوأ أداء أسبوعي منذ يونيو الماضي، منهياً التعاملات عند مستوى 26140 نقطة.</div><div data-empty="false">أوروبا وآسيا</div><div data-empty="false">وفي أوروبا، سجلت مؤشرات الأسواق الرئيسة مكاسب أسبوعية، بدعمٍ من نتائج الأعمال القويّة لعددٍ من الشركات، ليصعد مؤشر ستوكس 600 الإقليمي بأكثر من 2 %، إلى مستوى 644.74 نقطة، مسجلاً بذلك أفضل أداء أسبوعي منذ أواخر يونيو.</div><div data-empty="false">وفي أكبر اقتصاد أوروبي، سجل مؤشر داكس الألماني مكاسب أسبوعية بأكثر من 2 %، مرتفعاً إلى مستوى 25623 نقطة. كما سجل مؤشر كاك الفرنسي مكاسب بنحو 2 %، منهياً التعاملات عند 7957 نقطة.</div><div data-empty="false">أما مؤشر فوتسي البريطاني فقد سجل أداءً أقوى، مرتفعاً بأكثر من 3 %، لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 10882 نقطة.</div><div data-empty="false">وفي آسيا، أنهى مؤشر نيكاي الياباني تعاملات الأسبوع عند مستوى 65324.29 نقطة، متراجعاً بنسبة 5 %، مقارنة بمستوى إغلاقه في الأسبوع الماضي عند 69030.92 نقطة.</div><div data-empty="false">المستثمرون يترقبون أسبوعاً حاسماً</div><div data-empty="false">ومع انتهاء أسبوع التداول، تتجه أنظار المستثمرين إلى نتائج أعمال الشركات الكبرى والبيانات الاقتصادية المرتقبة، بحثاً عن مؤشرات أكثر وضوحاً بشأن اتجاه التضخم وأسعار الفائدة ومستقبل أرباح قطاع التكنولوجيا.</div><div data-empty="false">وتشير المحصلة إلى أن الأسواق العالمية تدخل مرحلة أكثر انتقائية، بعدما تراجعت شهية المستثمرين للمخاطرة في الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مقابل اهتمام أكبر بالشركات ذات التدفقات النقدية المستقرة والقطاعات الدفاعية.</div>

أداء متباين للأسواق العالمية وسط ضغوط التكنولوجيا

جون جابرعندما أعلن البنك المركزي الهولندي الشهر الماضي نقل أكثر من 78 طناً من الذهب من نيويورك إلى لندن كان صريحاً بشكل غير معتاد بشأن دوافعه، فإلى جانب أن الذهب المخزن في أقبية بنك إنجلترا سيكون متاحاً في أوي وقت خلال الأزمات فإنه بنقله إلى هناك يصبح أيضاً جزءاً من «الذهب الأكثر سهولة في التداول على مستوى العالم»، ولم تكن لندن تتمنى شهادة أفضل من هذه في منافستها التاريخية مع نيويورك، حيث يتم تداول معظم عقود الذهب الآجلة.ولا يقتصر تقدير «حي المال» في لندن على هولندا فحسب؛ فقد شهد مخزون الذهب المحفوظ في أقبية لندن ارتفاعاً مطرداً خلال 2025، ليصل الشهر الماضي إلى نحو 10 آلاف طن، بقيمة تبلغ 1.3 تريليون دولار.وتعمل البنوك المركزية منذ فترة على شراء الذهب في إطار تنويع احتياطياتها بعيداً عن السندات الحكومية الأمريكية، ويرجع الذهب إلى لندن، رغم أن البنوك وصناديق التحوط نقلت سبائكها إلى نيويورك في العام الماضي، وسط مخاوف من فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية على استيراد المعدن.ويستفيد سوق الذهب في لندن حالياً مما يعرف بـ«تأثير ترامب»، فالرئيس الأمريكي يبدي اهتماماً بالذهب، لكنه في الوقت نفسه يتبنى نهجاً اقتصادياً غير متوقع، وهو أمر تراه البنوك المركزية أمراً غير مرغوب فيه إطلاقاً، فهي تتوخى الحذر الشديد فيما يتعلق بسلامة احتياطياتها من الذهب، وقد اتجهت دول عديدة لتقريب سبائكها الذهبية من أراضيها، خصوصاً بعد تجميد الأصول السيادية الروسية عقب اندلاع الصراع في أوكرانيا عام 2022.ورغم أن فنزويلا تقترب من إبرام اتفاق لنقل احتياطياتها من الذهب، البالغة قيمتها 4 مليارات دولار، من لندن إلى نيويورك، إلا أن الخطوة الهولندية تندرج ضمن توجه أوسع للاحتفاظ بمزيد من الذهب خارج أمريكا. على سبيل المثال يحتفظ البنك المركزي الألماني «بوندسبنك» بنحو ثلث احتياطياته من الذهب فقط في نيويورك، ويؤكد رئيسه يواخيم ناجل أنه «لا يساوره أدنى شك» بشأن سلامة هذا الذهب، رغم وجود دعوات داخل ألمانيا تطالب بإعادته إلى الوطن.وتظل نيويورك المركز المالي الرائد لمشتقات الذهب، بفضل تداول العقود الآجلة في بورصة «كومكس» (Comex) ووجود 6300 طن من المعدن النفيس بخزائن «الفيدرالي» في نيويورك، ورغم الجاذبية الكبيرة التي تتمتع بها أسواق الأسهم الأمريكية لا توجد مؤشرات تذكر على تراجع هيمنة لندن على التداول الفعلي للذهب.إن سجل بنك إنجلترا كونه أميناً موثوقاً يجعل لندن وجهة طبيعية، ولا يقتصر دور حي المال في لندن على الحفظ والتأمين فحسب، إذ يمكن تداول الذهب أو إقراضه في سوق السبائك هناك دون الحاجة إلى إخراجه من الخزائن، ما يتيح للبنوك المركزية تحقيق عائد على أصولها.وهنا يكمن سر هيمنة لندن العالمية على تداولات الذهب «خارج البورصة»، فالذهب المحفوظ لدى بنك إنجلترا، أو في خزائن بنوك السبائك في المملكة المتحدة، مثل «إتش إس بي سي» و«جي بي مورجان»، يمكن ببساطة تخزينه أو استخدامه في عمليات التداول، بل إن جزءاً من الذهب الذي يغطي صناديق الاستثمار المتداولة المدرجة في نيويورك محفوظ في لندن أيضاً.ولا تعد عملية نقل الذهب بالأمر الهين؛ فنقل احتياطيات الذهب مباشرة إلى نيويورك يتطلب صهر سبائك الذهب المعتمدة في لندن (بوزن 12.5 كيلو جراماً) في مصاف بمدينة زيوريخ، ثم إعادة تشكيلها وفقاً للمعايير الأمريكية. ويقول أدريان آش، مدير الأبحاث في منصة «بوليون فولت» الإلكترونية لتداول السبائك: «تبدو هيمنة لندن على التداول الفعلي للذهب راسخة تماماً».رغم ذلك تتصاعد المنافسة عالمياً؛ فقد أدى ارتفاع أسعار السبائك، نتيجة ارتفاع عمليات شراء البنوك المركزية وحالة عدم الاستقرار السياسي، إلى استعادة الذهب لأهميته التاريخية، ولم يعد امتلاك سبائك الذهب ينظر إليه باستخفاف باعتباره هوساً غريباً يقتصر على «عشاق الذهب»؛ ما دفع مراكز مالية أخرى، خصوصاً في آسيا، إلى السعي لتعزيز مكانتها في مخزونات المعدن الأصفر.وفي هذا السياق تعتزم سنغافورة إطلاق نظام مقاصة مصرفي للذهب هذا العام، لتتنافس مع هونج كونج في جذب المزيد من عمليات التداول، وإن كانت تنفي رغبتها في إزاحة لندن عن مكانتها. من جانبها تحاول لندن مجدداً المنافسة في سوق المشتقات؛ حيث أطلقت بورصة «إنتركونتيننتال» عقداً آجلاً جديداً للذهب، أما صعود الأصول الرقمية، مثل «الذهب المرمز» (gold tokens)، فيظل عاملاً يكتنفه الغموض على المدى البعيد، ولا تزال هذه الأصول بحاجة إلى غطاء من الذهب المحفوظ في مكان ما. على سبيل المثال تمتلك منصة العملات المشفرة «تيثر» 22 طناً من الذهب في سويسرا لدعم عملتها الرقمية المرتبطة بالذهب، إلا أن الأصول الرقمية لا تتطلب الاستعانة بالبنية التحتية المصرفية الكاملة لسوق الذهب في لندن في عمليات التداول والمقاصة.رغم ذلك تظل لندن تمثل المعيار الذهبي لتداول الذهب الفعلي، بل إن مكانتها تزداد قوة حالياً على الأقل؛ وهو ما تؤكده الأكوام المتزايدة من سبائك الذهب داخل خزائن لندن.

سوق الذهب في لندن يستفيد من «تأثير ترامب»

قال رئيس قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية العالمية في مجموعة «إتش إس بي سي»، إن البنوك قد تسمح، في غضون عامين، لوكلاء الذكاء الاصطناعي بتنفيذ عمليات التداول في الأسواق المالية بدلاً من البشر.وفي مقابلة مع تلفزيون «بلومبيرغ»، قال مايكل روبرتس رئيس الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في «إتش إس بي سي»: «أعتقد أن الحوسبة الكمية ستكون قادرة على تحليل تحركات السوق المعقدة للغاية، ومع ظهور الذكاء الاصطناعي الذي سيزيد سرعة هذه العمليات، سنرى وكلاء ذكاء اصطناعي يتداولون السندات باستخدام الحوسبة الكمية. هذا هو المستقبل».وأشار روبرتس، على هامش الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي في بانكوك، إلى أن المزيد من عمليات التداول الخوارزمي سيتم تنفيذها بواسطة وكلاء الذكاء الاصطناعي، مع التأكيد على ضرورة بقاء البشر «ضمن حلقة اتخاذ القرار». وأضاف أن التقدم في الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية، وتكنولوجيا السجلات الموزعة، سيؤدي خلال السنوات الأربع القادمة إلى «تغيير جذري في نظرتنا لوتيرة وسرعة ونطاق عمليات التداول التي نقوم بها».وعلى غرار العديد من البنوك الأخرى، يدرس «إتش إس بي سي» كيفية دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب أعماله. كما يدرس البنك إجراء تخفيضات كبيرة في عدد الموظفين خلال السنوات المقبلة، مع أتمتة المهام التي كان يؤديها البشر سابقاً. وكانت البنك أعلن أنه قد يلغي نحو 10 % من قوته العاملة العالمية، أي ما يعادل قرابة 20 ألف وظيفة، بالتزامن مع إدخال الذكاء الاصطناعي في عملياته.ووفقاً لروبرتس، فإن السرعة التي تجمع بها شركات الذكاء الاصطناعي رأس المال، تدفع البنوك والمستثمرين إلى تبنّي نهج أكثر انتقائية، والمطالبة بعوائد أعلى لتمويل النشر الواسع النطاق لهذه التكنولوجيا.وقال روبرتس «أعتقد أن هناك قدراً معقولاً من التشكيك». أسواق الأسهم العالمية تشهد موجة بيع مكثفة عقب هبوط حاد في أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية، حيث بدأ الزخم الهائل الذي شهدته قطاعات الذكاء الاصطناعي في التراجع، وسط مخاوف تتعلق بتحديات التمويل.في الوقت نفسه، أدى ارتفاع أسعار الفائدة وصعود عوائد السندات العالمية لأعلى مستوياتها منذ عقود، إلى زيادة تكلفة رأس المال اللازم للاستثمارات المطلوبة لبناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وهي استثمارات تقدر شركة «بي دبليو سي» أنها قد تصل في آسيا وحدها إلى 8.2 تريليونات دولار بحلول عام 2050.ويقول روبرتس: «سيركز المقرضون بشكل أكبر بكثير على تحقيق عوائد مجزية، وضمان هياكل مالية سليمة، وما إلى ذلك من جوانب مماثلة». ويضيف: «نظراً لضخامة حجم الصفقات، فإن إتمامها يصبح أكثر صعوبة بطبيعة الحال».

وكلاء الذكاء الاصطناعي يتداولون في السندات قريباً

تراجعت الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت، اليوم الأربعاء، مع تقييم بيانات التضخم التي جاءت أعلى من التوقعات، إلى جانب متابعة نتائج أعمال الشركات وتطورات الحرب في الشرق الأوسط.وأثارت بيانات التضخم مخاوف الأسواق بشأن تشديد السياسة النقدية، إذ يتوقع المستثمرون احتمالاً بنحو 46% لرفع الفائدة في اجتماع الفيدرالي هذا الشهر، مقابل 22% قبل صدور البيانات.وتراجع سهم «بنك أوف أمريكا»، متجهاً لتسجيل أسوأ أداء يومي منذ أكثر من 5 سنوات، عقب إعلان المصرف تراجع أرباحه الفصلية إثر غرامة بقيمة 1.2 مليار دولار فرضتها الجهات التنظيمية الأمريكية.وهبط السهم 8.35% إلى 49.47 دولاراً خلال التعاملات، في طريقه لتسجيل أسوأ أداء في جلسة واحدة منذ أكثر من 5 سنوات.وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس، فرض غرامات بقيمة 1.2 مليار دولار على المصرف بعد إخفاقه لسنوات في الإبلاغ عن معاملات مشبوهة تتجاوز قيمتها 5 مليارات دولار، ولم يعالج أوجه قصور مزمنة في أنظمة مكافحة غسل الأموال.وتسارعت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة في سبتمبر في ظل الارتفاع الحاد لأسعار البنزين.وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل، إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.6% الشهر الماضي بعد أن سجل ارتفاعاً 0.4% في ⁠أغسطس.وخلال الاثني عشر شهراً حتى سبتمبر ارتفع ⁠مؤشر ⁠أسعار المستهلكين 3.7% بعد أن زاد 3.4% في أغسطس.<h2>مكاسب أوروبية</h2>وسجلت الأسهم الأوروبية مكاسب طفيفة بعد أن طمأنت أرباح قوية ​لشركة إيه.إس.إم.إل المستثمرين القلقين بشأن الطلب على الذكاء الاصطناعي، في حين بلغت أسهم الرعاية الصحية أعلى مستوياتها ​في أكثر من 5 أسابيع. وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.43% إلى 637.75 نقطة.وكان مؤشر الرعاية الصحية أكبر الرابحين بين القطاعات المدرجة على المؤشر القياسي، إذ صعد 2.3% ليسجل أعلى مستوى له منذ السابع من سبتمبر. كما ارتفع سهم إيه.إس.إم.إل 1.2% بعدما قالت الشركة إن العملاء بدأوا بالفعل يتطلعون إلى تقديم طلبات لشراء أدواتها المتقدمة لتصنيع الرقائق ⁠لعامي 2029 و2030، ما يشير إلى أن الطلب لا يزال قوياً.وقال جوردون كير، محلل شؤون الاقتصاد الكلي الأوروبي لدى كيه.بي.آر.إيه «ساعد سهم إيه.إس.إم.إل في دعم التفاؤل بأن أسهم التكنولوجيا لا تزال تحقق أداء جيداً، وأن الطلب على الرقائق لا يزال قوياً، وأن الإنفاق على البنية التحتية ‌من المرجح أن يستمر حتى وقت ما في 2027».وبعد أن عانى المستثمرون الأوروبيون على مدى أسابيع من ارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات الحكومية، فإنهم يعلقون آمالهم على أرباح الشركات لإعادة الزخم إلى الأسهم. لكن ‌النتائج متفاوتة حتى الآن. وفي وقت سابق من الأسبوع، أعلنت مجموعة إل.في.إم.إتش، ‌التي تعد مؤشراً لقطاع السلع الفاخرة، مبيعات أقل من المتوقع في الربع الثالث، إذ ‌أثر تدهور حاد في معنويات المستهلكين في ‌الصين سلباً على الطلب على علاماتها التجارية الرئيسية.وقال مايكل فيلد، محلل أسواق الأسهم لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى مورنينجستار: «نتوقع انقساماً ​حاداً في الأرباح»، مضيفاً أن الشركات المعرضة لارتفاع أسعار ​الطاقة وضعف معنويات المستهلكين قد تواجه صعوبات.وتذبذبت أسعار ⁠النفط، لكن العقود الآجلة لخام برنت ظلت فوق 100 دولار للبرميل، ما أبقى المستثمرين في حالة ترقب، وعززت مخاوف التضخم الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط التوقعات بتشديد السياسة النقدية.ويتوقع المتعاملون أن ​يبقي البنك المركزي ⁠الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير ⁠في اجتماعه في أكتوبر الجاري، لكنهم يرون احتمالاً بنسبة 81% لرفعها في ديسمبر المقبل، وفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن. وقادت أسهم التعدين خسائر القطاعات اليوم، وكان سهم فريسنيلو أكبر الخاسرين بعد ⁠هبوطه 4.6% عقب خفض جيه.بي مورجان السعر المستهدف للسهم.ومن بين الأسهم الأخرى، انخفض سهم أورستد 3.9% بعدما ذكرت بلومبرغ نيوز أن الولايات المتحدة ستعيد تقييم تصريح مزرعة الرياح التابعة للشركة قرب رود آيلاند.وهبط سهم سوفت كات البريطانية لتكنولوجيا المعلومات بنحو 11% بعد أن أشارت إلى توقعات أبطأ للنمو في السنة المالية 2027. وتراجع سهم إس.إي.بي السويدية 5% بعدما رفع جهاز الرقابة المصرفية في البلاد مؤقتاً متطلبات رأس المال على مجموعة الخدمات المالية بسبب أوجه قصور ​في نماذجها الداخلية للمخاطر. وارتفع سهم جي.إس.كيه 4.6% عقب إعلان خطة لخفض ما يصل إلى 1217 وظيفة في بلجيكا.الأسهم العالميةالمؤشرات الأمريكيةداو جونز _ 0.42%ستاندرد آند بورز _ 1.25%ناسداك _ 1.91%الأسواق الأوروبيةفايننشال تايمز 0.70%كاك الفرنسي 0.58%ستوكس الأوروبي 0.43%داكس 0.15%بورصة طوكيونيكاي _ 0.64%

مكاسب أوروبية

تراجع «وول ستريت» مع تقييم بيانات التضخم.. وأسهم أوروبا تعزز مكاسبها

<div data-empty="false">تستقطب صناديق التحوط اهتماماً متزايداً وتدفقات رأسمالية جديدة من آسيا، مع توجه صناديق التقاعد والمكاتب العائلية ومستثمرين آخرين إلى مديري الاستثمارات البديلة، بحثاً عن وسائل للتعامل مع تقلبات أسواق الديون وتذبذب الأسهم، وفقاً لوكالة «رويترز».</div><div data-empty="false">وأوضحت الوكالة في تقرير نقلاً عن مصرفيين متخصصين في إدارة الثروات أن المستثمرين الآسيويين يسعون بصورة متزايدة إلى تنويع استثماراتهم بعيداً عن التوزيعات التقليدية بين الأسهم والسندات.</div><div data-empty="false">ويضفي هذا التوجه ضغطاً إضافياً على مديري الاستثمار التقليديين الذين يركزون على الشراء والاحتفاظ بالأصول، في ظل خضوع أدائهم لمزيد من التدقيق بسبب تقلبات الأسواق، كما يثير تساؤلات بشأن استراتيجية إدارة المخاطر الشائعة التي توزع المحفظة الاستثمارية بنسبة 60% للأسهم و40% لأدوات الدخل الثابت.</div><div data-empty="false">وارتفعت الأصول العالمية لصناديق التحوط بمقدار قياسي بلغ 409 مليارات دولار خلال الربع الثاني من عام 2026، لتصل إلى 5.6 تريليون دولار، وفق بيانات شركة «هيدج فاند ريسيرش».</div>

صناديق التحوط تستقطب استثمارات آسيوية مع تراجع جاذبية السندات

زيّن اللون الأخضر مؤشرات سوق المال المحلية، الثلاثاء، بسيولة إجمالية ناهزت 1.5 مليار درهم عبر 30.5 ألف صفقة تداول، وواكبت أسواق الأسهم بالدولة حالة من التعافي سادت معظم البورصات العربية.وحافظ سوق دبي المالي على مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي محققاً نمواً بنسبة 0.36% إلى مستوى 5859 نقطة، حيث حقق قيمة تداولات 351.8 مليون درهم عبر إتمام ما يناهز 11 ألف صفقة تداول، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.32% إلى مستوى 9793 نقطة، لتناهز تداولاته 1.1 مليار درهم عبر أكثر من 19.5 صفقة تداول.أسهم دبيوكانت أسهم لشركات بقطاع التأمين والمصارف والتجزئة دافعاً لتحسن أداء سوق دبي، حيث تصدر سهم «طلبات» بنسبة 2.8% إلى 1.07 درهم بتداولات قاربت 27 مليون سهم، وسعر سهم «سلامة» 1.4% إلى 1.82 درهم، وسهم «بنك دبي التجاري» 1.35% لسعر 9.7 دراهم، ثم سهم «بنك الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.32% إلى سعر30.7 درهماً، ثم سهم «سبينس» 1.25% إلى سعر 1.21 درهم.في المقابل وعلى صعيد الأسهم المتراجعة تقلص سعر سهم «الأغذية المتحدة» 4.9% إلى سعر 10.72 دراهم، وسهم «أمان» 3.4% لسعر 0.66 درهم، وسعر سهم «الوطنية للتأمينات» 2.7% إلى 5.6 دراهم، ثم سهم «وطنية» 2.6% لسعر 0.66 درهم، وسعر «تكافل الإمارات» 2.1% إلى 1.79 درهم.سوق أبوظبيواستند مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية في تحسن مؤشره إلى حركة عدد من الأسهم، بمقدمتها أسهم بعدد من القطاعات، منها التأمين والصناعة والقطاع المالي، حيث تمثلت الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي في نمو سعر سهم «أرام» 9.7% إلى 2.69 درهم، وسهم «مير» 7.5% لسعر 1.06 درهم، ثم سهم «إم إن دي سي» 1.88% إلى 2.71 درهم، تلاها سهم «بنك أبوظبي الأول» 1.83% إلى سعر 18.86 درهماً، ثم سهم «أوراسكوم» 1.7% إلى 60.15 درهماً.وعلى صعيد المتراجعين جاء سهم «العربي المتحد» بنسبة تقلص 4.9% لسعر 1.35 درهم، ثم سعر سهم «حياة» 4.6% إلى 1.23 درهم، وسهم «دار التأمين» 4.4% لسعر 1.3 درهم، وسهم «أبوظبي الوطنية للاستثمار» 1.74% لسعر 2.25 درهم، فيما تراجع سهم «فينيكس»1.7% إلى 0.52 درهم.عربياً واتسعت موجة التحسن لتطال معظم البورصات العربية، حيث أغلق سهم تاسي السعودي على نمو بنسبة 0.33% إلى مستوى 10318 نقطة، مدفوعاً بتقلص أسهم في قطاع التصنيع.ونما مؤشر سوق قطر المالي 0.17% إلى مستوى 8992 نقطة، مدفوعاً بنشاط أسهم في قطاعات مثل الاستثمار والتكنولوجيا والتأمين.كما ارتفع مؤشر السوق الكويتي بنسبة 0.11% إلى مستوى 9071 نقطة، مع نمو أسهم عدد من المؤسسات في قطاعات مهمة.فيما نما مؤشر السوق البحريني 0.02% إلى مستوى 1882.5 نقطة، وأغلق مؤشر البورصة الأردنية على تحسن 0.32% إلى مستوى 4181 نقطة.في المقابل تراجع سوق مسقط بشكل طفيف بنسبة 0.97% إلى مستوى 7728 نقطة، مع تراجع لأسهم في قطاعي الطاقة والتمويل. كما أغلق مؤشر إيجي إكس الرئيسي في البورصة المصرية على تراجع 1.7% إلى مستوى 50734 نقطة.

للجلسة الثالثة.. سوق دبي يقود ارتفاعات البورصات العربية

إيلين كارفي بعض الأحيان يشعر الدائنون في أوقات كثيرة بأنهم العقلاء الوحيدون في الغرفة، فبينما تدفع موجة تفاؤل عارمة بالذكاء الاصطناعي أسواق الأسهم لمستويات قياسية، يضغط حراس سوق السندات لرفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في حين تعيد أسواق الائتمان تسعير الديون المرتبطة بمراكز البيانات نحو الانخفاض.ولأن محللي الأسهم يتقاضون أجوراً مقابل توقعات أرباح حالمة، فإن أفضل ما يأمل فيه الدائنون هو سداد الديون بالقيمة الاسمية، إذا تم الاحتفاظ بالسند حتى تاريخ استحقاقه. لهذا السبب، يدقق الدائنون في التفاصيل الدقيقة، حيث تكمن المخاطر كالعادة.على سبيل المثال، بينما تحظى ديون شركات التقنية الكبرى لبناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي باهتمام واسع، بل ويلقى عليها باللوم في مزاحمة سندات الخزانة، ذهب الدائنون لأبعد من ذلك، ودققوا في الالتزامات المالية المسجلة خارج الميزانية العمومية، وفي مقدمها عقود الإيجار.فأي محلل ائتماني كفء، يحرص على إدراج الإيجار ضمن حسابات الميزانية العمومية، مسجلاً إياه كديون رأسمالية، حتى إن تجاهلت الشركة المستدينة ذلك. لأن عقود الإيجار التشغيلي، مثلها مثل كوبونات السندات، غير قابلة للإلغاء إلا في حالات الإفلاس. وعندما تتعثر شركات التجزئة وتخضع للفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأمريكي، تجد لجان الدائنين تضم دائماً ممثلاً عن المؤجرين، يجلس إلى الطاولة ذاتها مع الدائنين وحملة السندات، فهذه الفئات الثلاث تتمتع بمرتبة متساوية في قوة مطالباتهم.وكما أوضح «دليل المستثمر الائتماني»، فالقاعدة المتبعة منذ إقرار معيار المحاسبة الأمريكي (ASC-842)، تتم إضافة التزامات الإيجار التشغيلي في الميزانية العمومية إلى الدين، ثم يقسم الناتج على الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، مضافاً إليها الإيجار، للوصول إلى ما يعرف بـ «الرافعة المالية المعدلة للإيجار».ومع انتقال شركات التقنية الكبرى من الربحية الثابتة إلى مقترضين صافين، يصبح من السهل حساب الديون ذات التصنيف الاستثماري التي أصدرتها لبناء مراكز البيانات. فقيمة السندات بالدولار وتواريخ الاستحقاق ومعدلات الكوبون ثابتة وواضحة. فعندما أصدرت شركة «ميتا» سندات بقيمة 25 مليار دولار في وقت سابق من العام، أضاف المحللون المبلغ مباشرة إلى حجم ديونها، وأضافوا تكلفة الفائدة الجديدة إلى توقعات تدفقاتها النقدية.ولكن عندما أنشأت «ميتا» وشركة الاستثمار الخاص «بلو أوول» مشروعاً مشتركاً العام الماضي لبناء مركز بيانات ضخم في ولاية لويزيانا، يعرف باسم «هابريون»، لم تكن الحسابات بهذه البساطة. فهذا العقد وغيره من التزامات الإيجار الخاصة بشركات التقنية الكبرى تبدو مبهمة. ويرجع ذلك جزئياً إلى أن معظم مراكز البيانات لا تزال قيد الإنشاء، وبالتالي، لم تظهر بعد في التزامات الإيجار التشغيلي بالميزانية العمومية.وما نعرفه عن هذه الالتزامات لا يدعو للاطمئنان. على سبيل المثال، كشفت «ميتا» في أحدث تقرير ربع سنوي لها، عن التزامات إيجار مستقبلية بقيمة تقارب 347 مليار دولار، تخص مشاريع لم تبدأ بعد. ويقارن هذا الرقم الضخم بديون ضئيلة نسبياً في الميزانية العمومية، لم تتجاوز 84 مليار دولار بنهاية عام 2025.وستستخدم «ميتا» معدل خصم لاحقاً لحساب القيمة الحالية لكل عقد إيجار فور دخوله حيز التشغيل. ومع ذلك، سيتطلب الأمر معدل خصم يتكون من خانتين، أي 10 % أو أكثر، لخفض هذا الرقم إلى ما دون 100 مليار دولار.وبما أن القواعد المحاسبية لا تتطلب إفصاحات شاملة عن عقود الإيجار إلا سنوياً، ففي عام مثل عام 2026، الذي شهد طفرة عارمة في عقود إيجار مراكز البيانات، قد يواجه الدائنون مفاجأة غير سارة في التقرير السنوي القادم لشركة «ميتا». وحتى عند صدور التقرير، فقد لا يقدم للمحللين معلومات كافية. فعلى عكس عقود إيجار المتاجر التقليدية التي تتسم بنمط موحد، فإن الاطلاع على عقد إيجار لمركز بيانات واحد، لا يعني إلا رؤية ذلك العقد تحديداً.ورغم أن «ميتا» لم تقدم إرشادات صريحة بشأن الإنفاق الرأسمالي لما بعد عام 2026، إلا أن تقديرات المحللين الماليين تتجاوز 500 مليار دولار حتى عام 2028، وهو ما يفوق حجم التدفقات النقدية التشغيلية المتوقعة للشركة برمتها. وسواء اتخذ التمويل اللازم شكل التزامات إيجارية أو ديوناً تقليدية، فإن «ميتا» والشركات التابعة لها، مثل «هابريون»، ستعود بانتظام لأسواق الائتمان طوال العامين المقبلين.إن تقاطع هذه العناصر المتغيرة كلها، من ديون والتزامات إيجار، إلى جانب نمو أرباح «ميتا» قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وتدفقاتها النقدية التشغيلية، يجعل من الصعب الإحاطة بمسار ميزانيتها العمومية بدقة. ونطاق النتائج المحتملة للرافعة المالية المعدلة للإيجار الخاصة بـ «ميتا» بحلول نهاية 2028، يبدو غير متوقع لشركة تتمتع بتصنيف ائتماني قوي عند درجة (AA). ولهذا السبب، أصبحت سندات «ميتا»، التي لا تحتفظ المؤسسة التي أعمل بها بأي مراكز استثمارية فيها، سواء بالشراء أو البيع، يتم تداولها في سوق السندات بأسعار وعوائد تعكس مخاطر أعلى، لتتشابه مع سندات شركة الاتصالات «فيريزون»، ذات التصنيف الأدنى عند درجة.(BBB) في المقابل، لا يعكس سوق الأسهم هذا الوضع إطلاقاً. إذ يتم تداول سهم «ميتا» بمضاعف ربحية، يتجاوز ضعفي مضاعف ربحية سهم «فيريزون».وتؤكد الشواهد التاريخية أن سوق الأسهم تميل إلى غض الطرف عن الالتزامات المسجلة خارج الميزانية العمومية، بل وربما تفضلها، إلى أن تصل الأمور إلى نقطة تحول حاسمة. وقد لا يكون الدائنون واثقين تماماً من الطريقة المثلى لمحاسبة التزامات الإيجار التي تكبدتها «ميتا»، لكن تقديراتهم في نهاية المطاف، ستظهر في هامش العائد الذي يطلبونه مقابل الاحتفاظ بسندات الشركة. وحين يبدأ محللو الأسهم في دعوة نظرائهم من الدائنين لتناول مشروب، واستطلاع آرائهم حول تعقيدات عقود الإيجار، قد تكون أسعار سندات شركات التقنية الكبرى -ومعها مضاعفات ربحية أسهمها- قد تراجعت بشكل حاد.

رافعات الديون الخفية لشركات التقنية الكبرى

أعلنت شركة أو كيه اكس الإمارات، وهي شركة عالمية في التكنولوجيا المالية، ومرخصة في دبي من قبل سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) عن توسيع نطاق عملها بالأصول الواقعية (RWA) عبر إطلاق أسهم أمريكية مرمزة لمستخدميها في الإمارات، ما يتيح للمستخدمين إمكانية تداول الأسهم المرمزة لأكبر شركات التكنولوجيا الأمريكية على مدار الساعة. تتيح الخطوة لمستخدميها تداول أكثر من 80 سهماً أمريكياً من ضمنها أكبر شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العالم؛ وذلك مباشرة من خلال حساباتهم على أو كيه اكس (OKX)، التي يستخدمونها لإدارة الأصول الرقمية. ويمكن للمستخدمين تداول هذه المنتجات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع، كما يمكن شراء هذه الأسهم بشكل جزئي، ما يتيح للمستخدمين تنفيذ صفقات دون الحاجة لشراء سهم كامل. ويمثل الإطلاق خطوة مهمة لشركة أو كيه اكس (OKX) في الإمارات تتجاوز حدود العملات الرقمية؛ حيث تعمل الشركة على توفير فرص الاستثمار في الأسواق التقليدية عبر البنية التحتية لشبكات البلوكتشين، سعياً لبناء منصة تتيح للمستخدمين تداول أسواق عالمية أكثر عبر تطبيق واحد. الأصول الرقمية وقال ريفاد محاسنة، الرئيس التنفيذي لشركة أو كيه اكس (OKX) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورابطة الدول المستقلة: «لقد طورت الإمارات واحدة من أكثر البيئات الجاذبة لمستقبل الأصول الرقمية، ما يجعلها سوقاً مثالياً وأساساً قوياً للمرحلة المقبلة من التمويل القائم على تقنية البلوكشين، ونريد هنا أن نقوم بدورنا في دعم التطوير المستمر لمنظومة التمويل الرقمي في الإمارات، حيث تشكل الأصول الواقعية جزءاً كبيراً من تلك المرحلة التالية. ومن خلال إتاحة الاستثمار في كبرى الشركات الأمريكية والمؤشرات الرئيسية عبر تقنية البلوكتشين - باستخدام الأسهم المرمزة - فإننا نضع الإمكانات الكبيرة التي تتيحها البنية التحتية الأصلية للعملات الرقمية بين يدى المستثمرين، مثل التداول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتوفير طرق أكثر مرونة للوصول إلى الأسواق العالمية. ويأتي هذا بالإضافة لإمكانية الإيداع بالدرهم الإماراتي والتعامل بالعملات الرقمية على تطبيق واحد، وهو ما يجسد شعارنا: «تطبيق واحد. لكل الأسواق»». ويمكن لمستخدمي أو كيه اكس (OKX) في الإمارات ربط حساباتهم بحسابات مصرفية لدى أي بنك في الدولة والقيام بعمليات إيداع أو سحب الدرهم الإماراتي فوراً ومن دون أي رسوم. وستكون الأسهم الأمريكية المرمزة متاحة للمستخدمين المؤهلين في أو كيه اكس (OKX) في الإمارات العربية المتحدة من 12 أكتوبر لعام 2026.

عبر الأسهم الأمريكية المرمّزة

«أو كيه إكس» تمنح المستخدمين في الإمارات فرصاً للاستثمار في الأسواق العالمية

أعلنت زوديا كاستودي، منصة الأصول المشفرة المصممة للمؤسسات أولاً، أن سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي في أبوظبي، عاصمة الإمارات، قد وافقت على تعديل الإذن الممنوح لشركتها التابعة الإقليمية، تنغستن كاستودي سوليوشنز ليمتد، ليشمل ترخيصها حفظ الأوراق المالية الرقمية. ومع تركيز في المرحلة الأولى على التوجه المتنامي نحو أسواق النقد المرمزة، يتيح الترخيص الموسع لزوديا الانتقال إلى دعم نمو أسواق الأوراق المالية التقليدية مع انتقالها إلى سلاسل الكتل. وقال فيل لانجتون، كبير المسؤولين التنفيذيين (SEO) لشركة تنغستن كاستودي سوليوشنز: «تمثل هذه الموافقة فرصة رائعة للمجموعة لدعم الطلب المتزايد على الصناديق المرمزة في المنطقة. فنحن نشهد اهتماماً متزايداً بنقل المزيد من الأسهم التقليدية وأصول الدخل الثابت إلى سلاسل الكتل، من المتوقع أن يصل نمو الأصول المرجحة بالمخاطر المُرمزة إلى 16 تريليون دولار بحلول عام 2030، نؤمن بأننا في موقع متميز لدعم حفظ وتسوية الأصول الرقمية والتقليدية بالتعاون مع شركائنا في المنطقة». وقال ريتشارد كلارك، المدير التنفيذي لزوديا كاستودي: «تحتفظ فرق الخزينة في المؤسسات المالية بالفعل بصناديق مرمزة إلى جانب العملات المستقرة لأغراض إدارة السيولة النقدية والضمانات، وهي بحاجة إلى أمين حفظ يصون هذه الحيازات وفق المعايير التي يتوقعها منظموها وعملاؤها ومجالس إداراتها. وتعني هذه الموافقة أن بإمكاننا تقديم خدمات حفظ بمستوى مصرفي للأوراق المالية المرمزة، إلى جانب السلع المرمزة في أبوظبي العالمي (ADGM)، ونتوقع أن ينمو الطلب على كليهما في أنحاء المنطقة». ومن المتوقع أن تصل قيمة الأسهم المرمزة إلى 750 مليار دولار بنهاية 2028، ومع قيام البنوك ومديري الأصول بنقل المزيد من الأسهم المدرجة وغيرها من الأوراق المالية التقليدية إلى سلاسل الكتل، سيحتاجون إلى أمين حفظ خاضع للتنظيم ومرخص لحفظها. وتؤهل هذه الموافقة زوديا كاستودي لتلبية هذا الطلب، إذ توسع نطاق الأصول التي يمكنها حفظها لعملائها في أبوظبي العالمي (ADGM)، وتضاف إلى التراخيص والتسجيلات التي تحملها كيانات زوديا كاستودي في أوروبا والشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

«زوديا كاستودي» تحصل على موافقة لحفظ الأوراق المالية في «أبوظبي العالمي»

سجل مؤشر الربيع لسوق العراق للأوراق المالية (RSISX) تراجعاً بنسبة 4.8 % خلال سبتمبر، في ظل استمرار الحذر لدى المستثمرين رغم تعافي صادرات النفط خلال شهري أغسطس وسبتمبر. إلا أن الفاصل الزمني البالغ نحو شهرين بين تصدير النفط وتحصيل إيراداته حد من انعكاس هذا التعافي على الإيرادات الحكومية والسيولة في السوق على المدى القريب. وجاء تراجع المؤشر مدفوعاً بشكل رئيسي بانخفاض أسعار أسهم مصرف بغداد، والمصرف الأهلي العراقي، ومصرف المنصور، وآسياسيل.توغبا تان كاراكايا، محللة أبحاث الأسهم في شركة الربيع للوساطة، قالت: «عكس أداء السوق خلال سبتمبر استمرار حالة الحذر لدى المستثمرين رغم تعافي صادرات النفط. ولا يزال توقيت تحصيل الإيرادات النفطية عاملاً مؤثراً في مستويات السيولة ومعنويات السوق. وفي المقابل، يمثل انضمام سوق العراق للأوراق المالية إلى منصة «تبادل» التابعة لسوق أبوظبي للأوراق المالية تطوراً إيجابياً، إذ يتيح للمستثمرين العراقيين الوصول المباشر إلى الأوراق المالية المدرجة في سوق أبوظبي، ويعزز الترابط مع أسواق رأس المال الإقليمية».وسجل مؤشر الربيع للعائد الإجمالي (RSISXTR) تراجعاً بنسبة 4.8 % خلال سبتمبر، مماثلاً لانخفاض مؤشر الربيع لسوق العراق للأوراق المالية، متأثراً بشكل رئيسي بتراجع أسعار أسهم مصرف بغداد، والمصرف الأهلي العراقي، ومصرف المنصور، وآسياسيل.وفي الوقت ذاته، تراجع مؤشر الربيع للمصارف العراقية (RSIBX) بنسبة 5.5 %، مدفوعاً بشكل رئيسي بانخفاض أسعار أسهم مصرف بغداد، والمصرف الأهلي العراقي، ومصرف المنصور. كما انخفض مؤشر الربيع للشركات العراقية الحلال (RSIHX) بنسبة 3.4 %، متأثراً بشكل رئيسي بتراجع سعر سهم آسياسيل.وخلال شهر سبتمبر، أعلنت كل من شركة الخياطة الحديثة، والشركة العراقية للسجاد والمفروشات الأرضية، وشركة الخاتم للاتصالات عن توزيعات أرباح نقدية. وأقرت شركة الخياطة الحديثة توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.35 دينار عراقي للسهم الواحد، بما يعادل عائداً بنسبة 4.5 %، فيما أقرت الشركة العراقية للسجاد والمفروشات الأرضية توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.90 دينار عراقي للسهم الواحد، بعائد بلغ 3.9 %. كما أعلنت شركة الخاتم للاتصالات توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.054 دينار عراقي للسهم الواحد، بعائد بلغ 1.2 %.وارتفع إجمالي حجم التداول في سوق العراق للأوراق المالية (ISX) بنسبة 118 % على أساس شهري خلال شهر سبتمبر ليبلغ 32.9 مليون دولار أمريكي، مدفوعاً بشكل رئيسي بالارتفاع الكبير في حجم صفقات الأوامر المتقابلة خلال الشهر. وباستبعاد صفقات الأوامر المتقابلة، ارتفع حجم التداول الشهري أيضاً بنسبة 46 % ليصل إلى 17.6 مليون دولار أمريكي. واستحوذ القطاع المصرفي على الحصة الأكبر من التداول بنسبة 82.9 %، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 7.2 %، وقطاع الصناعة بنسبة 3.4 %، وقطاع الزراعة بنسبة 2.9 %، وقطاع الفنادق والسياحة بنسبة 1.4 %، وقطاع التأمين بنسبة 1.1 %، وقطاع الخدمات بنسبة 1.0 %.وسجلت أسعار أسهم تسع شركات ارتفاعاً خلال شهر سبتمبر، من بينها شركتان حققتا مكاسب بنسبة 5 % أو أكثر. وتصدرت شركة الموصل للألعاب السياحية قائمة الارتفاعات بنسبة 7.5 %، تلتها شركة البادية للنقل العام بنسبة 5.0 %.ومن بين التطورات الرئيسية الأخرى خلال شهر سبتمبر، بدأ سوق العراق للأوراق المالية التداول عبر منصة «تبادل» التابعة لسوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)، ليصبح السوق الثامن المنضم إلى الشبكة، ما يتيح للمستثمرين العراقيين الوصول المباشر إلى الأوراق المالية المدرجة في سوق أبوظبي.

نتائج البحث عن: أسواق الأسهم